Close
Back
Download NATO’s broadcast-quality video content free of charge
Log in
No account?
Forgot your password?
NATO MULTIMEDIA ACCOUNT
Access NATO’s broadcast-quality video content free of charge
Create an account
Check your inbox and enter verification code
We have sent a verification code to your email address.
.
Enter the code to verify your account. This code will expire in 30 minutes.
You have successfully created your account
From now on you can download videos from our website
Subscribe to our newsletter
If you would also like to subscribe to the newsletter and receive our latest updates, click on the button below.
Reset password
Enter the email address you registered with and we will send you a code to reset your password.
Reset password
We have sent a verification code to your email address.
Enter the code to verify your account. This code will expire in 30 minutes.
Create a new password
The password must be at least 12 characters long, no spaces, include upper/lowercase letters, numbers and symbols.
Your password has been updated
Click the button to return to the page you were on and log in with your new password.
تؤكد الدول الأطراف في هذه المعاهدة من جديد على إيمانها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورغبتها في العيش في سلام مع جميع الشعوب وجميع الحكومات.
وهي حريصة على صون حرية شعوبها وتراثها المشترك وحضارتها، القائمة على مبادئ الديمقراطية والحريات الفردية وسيادة القانون، وتسعى إلى تعزيز الاستقرار والرفاه في منطقة شمال الأطلسي.
وقد عقدت العزم على توحيد جهودها في سبيل الدفاع الجماعي وحفظ السلام والأمن، ولهذا فإنها توافق على معاهدة شمال الأطلسي هذه:
المادة ١
تتعهد الأطراف، وفقاً لنص ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية أي نزاع دولي قد تكون طرفاً فيه بالوسائل السلمية وبما لا يعرّض السلام والأمن الدوليين والعدل للخطر، وبالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها بأي طريقة لا تتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
المادة ٢
تساهم الأطراف في تطوير العلاقات الدولية السلمية والودية من خلال تقوية مؤسساتها الحرة، وضمان تعزيز فهم المبادئ التي أقيمت عليها هذه المؤسسات، وتدعيم الظروف المحققة للاستقرار والرفاه، وسوف تسعى لإنهاء أي تضارب في سياساتها الاقتصادية الدولية وتشجيع التعاون الاقتصادي بين أي من أطرافها أو بينها جميعاً.
المادة ٣
تعمل الأطراف على الارتقاء بفعالية تحقيق أهداف هذه المعاهدة من خلال الحفاظ على قدراتها الفردية والجماعية على التصدي للهجمات المسلحة وتنميتها عبر جهود فردية ومشتركة متواصلة وفعالة للتطوير الذاتي والعون المتبادل.
المادة ٤
تتشاور الأطراف فيما بينها متى ارتأى أي منها أن التهديدات تمسّ السلامة الإقليمية لأي طرف أو استقلاله السياسي أو أمنه.
المادة ٥
تتفق الأطراف على أن أي هجوم مسلح ضد طرف أو أكثر في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر هجوماً عليها جميعاً، وهي بناء على ذلك تتفق على أنه في حالة وقوع هجوم من هذا القبيل يقوم كل طرف، ممارسةً لحق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس المقرر بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بمساعدة الطرف أو الأطراف التي هوجمت على هذا النحو بأن يتخذ فوراً، منفرداً وبالاتفاق مع الأطراف الأخرى، ما يراه ضرورياً من خطوات، ومنها استخدام القوة المسلحة، في سبيل استعادة أمن منطقة شمال الأطلسي والحفاظ عليه.
ويُبلّغ مجلس الأمن فوراً بأي هجوم مسلح من هذا القبيل وبجميع التدابير المتخذة نتيجة له، ويتوقف العمل بهذه التدابير حالما يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية لاستعادة السلام والأمن الدوليين وحفظهما.
المادة 6 [1]
لأغراض المادة 5، يُفسّر الهجوم المسلح على طرف أو أكثر من الأطراف على أنه يشمل أي هجوم مسلح:
- على إقليم أي من الأطراف في أوروبا أو أمريكا الشمالية، أو على مقاطعات فرنسا الجزائرية[2]، أو على أراضي تركيا، أو على الجزر الخاضعة لولاية أي طرف في منطقة شمال الأطلسي الواقعة شمال مدار السرطان؛
- على قوات أو سفن أو طائرات أي من الأطراف أثناء تواجدها في هذه الأقاليم أو فوقها، أو في أي منطقة أخرى في أوروبا تتمركز فيها قوات احتلال تابعة لأي من الأطراف بتاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ، أو في البحر المتوسط، أو في منطقة شمال الأطلسي الواقعة شمال مدار السرطان.
المادة ٧
لا تمسّ هذه المعاهدة، ولا تُفسَّر على أنها تمس، على أي نحو بحقوق والتزامات أطرافها الأعضاء في الأمم المتحدة الناشئة بموجب الميثاق، ولا بمسؤولية مجلس الأمن الأساسية عن حفظ السلام والأمن الدوليين.
المادة ٨
يُعلِن كل طرف أن أحكام هذه المعاهدة لا تتعارض مع أي التزامات دولية سارية المفعول حالياً بينه وبين أي طرف آخر من أطرافها أو أي دولة ثالثة، ويتعهد بعدم الدخول في أي التزام دولي يتعارض مع هذه المعاهدة.
المادة ٩
تنشئ الأطراف بموجب هذه المعاهدة مجلساً يُمثَّل فيه كل طرف منها للنظر في الأمور المتعلقة بتنفيذ المعاهدة، ويُنظَّم المجلس على نحو يتيح له الاجتماع بشكل عاجل في أي وقت. ويُنشئ المجلس ما قد يلزم من هيئات فرعية، ويباشر فوراً، على وجه الخصوص، بإنشاء لجنة معنية بالدفاع تتولى إصدار التوصيات بشأن التدابير اللازمة لتنفيذ المادتين 3 و5.
المادة ١٠
يجوز للأطراف أن تصدر دعوة، بناء على اتفاقها بالإجماع، إلى أي دولة أوروبية أخرى للانضمام إلى هذه المعاهدة على أن تكون في وضع يمكّنها من خدمة مبادئ المعاهدة والمساهمة في أمن منطقة شمال الأطلسي. ويجوز لأي دولة تُدعى على هذا النحو أن تصبح طرفاً في المعاهدة بإيداع صك انضمامها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بإبلاغ جميع الأطراف بإيداع كل صك من صكوك الانضمام هذه.
المادة ١١
تصدّق الأطراف على هذه المعاهدة وتنفِّذ أحكامها وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل منها. وتودَع صكوك التصديق في أقرب وقت ممكن لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُخطر جميع الموقعين الآخرين بكل إيداع. وتدخل المعاهدة حيز النفاذ بين الدول التي صدقت عليها حالما تودَع تصديقات أغلبية الموقعين، بما في ذلك تصديقات بلجيكا وفرنسا وكندا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة، وتصبح سارية المفعول بالنسبة للدول الأخرى في تاريخ إيداع تصديق كل منها.[3]
المادة ١٢
تتشاور الأطراف بناء على طلب أي طرف منها بعد مرور عشر سنوات على دخول المعاهدة حيز النفاذ، أو في أي وقت لاحق، بغرض استعراض المعاهدة على نحو يراعي العوامل المؤثرة آنذاك على السلام والأمن في منطقة شمال الأطلسي، بما في ذلك مراعاة ما تم تطويره بموجب ميثاق من الأمم المتحدة من ترتيبات عالمية وإقليمية لحفظ السلام والأمن الدوليين.
المادة ١٣
بعد انقضاء عشرين عاماً على دخول المعاهدة حيز النفاذ يجوز لأي طرف نقض عضويته بعد سنة واحدة من تاريخ تسليم إشعاره بالنقض إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بإبلاغ حكومات الأطراف الأخرى بإيداع كل إشعار نقض.
المادة ١٤
تودَع هذه المعاهدة، التي يتساوى نصاها الإنكليزي والفرنسي في الحجية، في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترسل نسخاً مصدّقة حسب الأصول إلى حكومات الدول الموقعة الأخرى.
[1] تم تنقيح تعريف الأقاليم التي تسري عليها المادة 5 بموجب المادة 2 من بروتوكول معاهدة شمال الأطلسي بشأن انضمام اليونان وتركيا الموقّع في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1951.
[2] أحاط مجلس شمال الأطلسي علماً في 16 يناير/كانون الأول 1963 أن بنود هذه المعاهدة لم تعد سارية المفعول فيما يخص مقاطعات فرنسا الجزائرية السابقة اعتباراً من 3 يوليو/تموز 1962.
[3] دخلت المعاهدة حيز النفاذ بتاريخ 24 أغسطس/آب 1949 بعد إيداع تصديقات جميع الدول الموقعة.