وزراء الخارجية يستعرضون التقدم المحرز في الحوار المتوسطي

وقد تعزز البعد السياسي للحوار المتوسطي، منذ قمة استانبول، من حيث انتظام الاجتماعات وجوهرها. وعقد اجتماعان لوزراء الدفاع لدول الحوار المتوسطي في تاورمين (في شباط/فبراير 2006)، وفي اشبيلية (شباط/فبراير 2007)، إضافة لاجتماعات وزراء الخارجية.

وبحث الوزراء في اجتماع الثاني من ديسمبر/كانون الأول الوضع الأمني في المنطقة وعرضت السيدة تسيبني ليفني والسيد احمد أبو الغيط أفكارهما بشأن متابعة مسيرة أنابوليس، وكذلك فعل بعض وزراء الخارجية ومنهم السيدة (كونداليزا) رايس التي تشارك في الاجتماع الوزاري للحوار المتوسطي للمرة الأخيرة.

رغم أن مسيرة السلام في الشرق الأوسط ليست مدرجة على جدول أعمال الناتو حالياً، فإن غداء العمل قدم فرصة للمشاركين لتبادل الآراء مع الدول الملتزمة بقوة في هذه المسيرة.

وعرض الوزراء أيضاً مسألة القرصنة من خلال دعم الناتو لبرنامج الغذاء العالمي، وشدد الوزراء على ضرورة وجود مقاربة دولية أكثر شمولاً إزاء القرصنة، التي لا تقتصر على خليج عدن. وحسب الوزراء يجب أن تكون المقاربة الشاملة هذه تحت إشراف مجلس الأمن الدولي وخاصة فيما يتعلق الجوانب القضائية للقرصنة.

تعزيز التعاون

وتبادل الوزراء أخيراً وجهات النظر حول الوضع الحالي للحوار المتوسطي وأخذوا علماً بتعزيز التعاون العملي بشكل كبير منذ الاجتماع السابق في ديسمبر/كانون الأول 2007.

لقد تطور برنامج عمل الحوار المتوسطي تدريجياً، وارتفع عدد الأنشطة من نحو مئة نشاط عام 2004 إلى 800 نشاط عام 2008، منها 85% أنشطة عسكرية تضاف إلى الأنشطة المخصصة للدبلوماسية العامة، وخطط الطوارئ المدنية وإدارة الأزمات. وقد وقعت ست دول من الحوار المتوسطي اتفاقيات تتعلق بأمن المعلومات العسكرية مع الناتو، وتم تعيين عسكريين من هذه الدول في خلية المعلومات السرية وفي خلية التعاون والشراكة في "شاب"، لتسهيل التعاون العملياتي. ويساهم شركاؤنا من الحوار المتوسطي أيضا في عمليات الناتو لمعالجة الأزمات، وخاصة عبر عملية اكتيف انديفور لمحاربة الإرهاب.

واعتبر الأمين العام للناتو ياب دي هوب شيفر، أن "الحوار المتوسطي أكد بوضوح أنه مفيد كإطار للحوار السياسي والتعاون العملي وقرر الوزراء القيام بكل ما يمكن لتطوير هذين البعدين".